پس لرزه های افزایش بهای انرژی/ نرخ تورم در دانمارک و نروژ دو رقمی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۷۱۷۵
به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از روزنامه "دِلوکال" چاپ دانمارک، بانک مرکزی این کشور اروپایی هشدار داده است که تورم فزاینده، بزرگترین تهدید برای اقتصاد دانمارک بوده و رکود اقتصادی در سال آینده و افزایش دستمزدها قابل پیش بینی است.
مرکز آمار دانمارک گزارش داده است که نرخ تورم دانمارک برای نخستین بار در چهار دهه اخیر دو رقمی شده و در ماه سپتامبر به ۱۰ درصد رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«تور استرامر» اقتصاددان ارشد اتاق بازرگانی دانمارک در خصوص ثبت رکورد نرخ تورم دو رقمی گفت: من انتظار نداشتم نرخ تورم دو رقمی را ببینیم، من گمان می کردم چنین چیزی را تنها در کتاب های تاریخی ببینم. وی با اشاره به نبرد جاری در اوکراین و اعمال تحریم های اروپا علیه روسیه، شرایط حاکم بر کشورش را نخست به دلیل جنگ اوکراین و در وهله بعدی ناشی از افزایش تقاضا پس از فروکش کردن همه گیری کووید-۱۹ دانست.
بانک مرکزی دانمارک ماه گذشته اعلام کرد که افزایش تورم بزرگترین تهدید برای اقتصاد کشور است و پیش بینی کرده بود که این نرخ در سال آینده کاهش یابد و از دولت خواست تا برای جلوگیری از پیامدهای زیانبار این وضعیت هزینه ها را به شدت کاهش دهد.
استرامر همچنین خاطرنشان کرد که تورم در ماه جاری میلادی به اوج خود یعنی نزدیک به ۱۱ درصد می رسد و پس از آن به تدریج کاهش می یابد. هرچند وی تاکید کرد که شرایط، دستکم تا تابستان ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.
براساس این گزارش، در نروژ نیز شرایط به همین صورت است و این کشور اسکاندیناوی شاهد بیشترین جهش قیمت مواد غذایی از آغاز دهه هشتاد تاکنون با نرخ تورم ۱۲.۱ درصد است.
اقتصاددانان نروژی اعلام کرده اند، نرخ بالای تورم نشان می دهد که بانک مرکزی باید سخت تر عمل کند و انرژی بیشتری برای آرام کردن اقتصاد بکار برد.
گفته می شود بانک مرکزی نروژ احتمالا با هدف کاهش نرخ تورم افزایش ۰.۵ درصدی نرخ بهره را در ماه نوامبر در پیش گیرد.
«کیتل اولسن» اقتصاددان ارشد بانک مرکزی نروژ در این خصوص گفت: نرخ کنونی تورم نشان می دهد که بانک مرکزی همچنان باید به روند افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
بانک مرکزی این کشور اروپای شمالی تاکنون سه بار نرخ بهره را هربار به میزان ۰.۵ واحد افزایش داده است و انتظار دارد تورم کاهش یابد.
نرخ تورم کم سابقه در نروژ درحالی است که این کشور در حال حاضر یکی از بازیگران کلیدی بازار انرژی اروپا بشمار رفته و انتظار می‌رود که تنها در سال جاری از صنعت نفت و گاز درآمد حدود ۱۱۰ میلیارد دلاری را داشته باشد.
برچسب‌ها نروژ دانمارک نرخ تورممنبع: ایرنا
کلیدواژه: نروژ دانمارک نرخ تورم نروژ دانمارک نرخ تورم بانک مرکزی نرخ تورم دو رقمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادامه رکوردزنی‌های دولت رئیسی؛ بالاترین تورم ۸۰ سال اخیر ایران ثبت شد
یک سال از این 10 فرمان گذشته و حالا انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تنها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده بلکه رکورد 80ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای 52 درصد رسیده است. روزنامه هم میهن نوشت:این رکورد از سال 1322 تاکنون بی‌سابقه بوده است. پیش از این رکورددار تورم دولت هاشمی با 49/4 درصد تورم بود. تورم بالا در سالهای 1321 و 1322 نیز ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به دست متفقین بوده است.آماری که به آن اشاره می‌شود برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آنکه تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد به آن استناد می‌کرد. بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد.
البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه‌ی درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی 1395 است درحالی‌که سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از 52 درصد است. اما اگر سال پایه را 1400 در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده 50 درصد خواهد بود بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
شعار انتخاباتی رئیسی نصف کردن تورم در گام اول و بعد تک‌رقمی کردن آن بود. دو سال تلاش دولت برای تحقق این شعار منتج به کاهش سرعت رشد نقدینگی شد. به‌طوری‌که از 42/8 درصد رشد در مهر 1400 به 27/5 درصد در بهمن 1402 افت پیدا کرد.همزمان درآمدهای نفتی هم در دولت رئیسی بالا رفت و به 35 میلیارد دلار رسید درحالی‌که درآمدهای نفتی در سال 1399 حدود هشت میلیارد دلار بود. قاعدتاً تحت تاثیر کاهش رشد نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل بسیار مؤثر بر نرخ تورم باید این نرخ کاهش پیدا می‌کرد اما در عمل این اتفاق نیفتاد.
در دو سال گذشته کنترل نرخ تورم در شعار سال کنار رشد تولید گنجانده شد تا دولت اهتمام ویژه‌تری برای کنترل گرانی‌ها به خرج دهد. برای تحقق این شعار ابراهیم رئیسی در جلسه 16 اردیبهشت 1402 شورای اقتصاد که با هدف بررسی برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی، به منظور پیگیری برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید برگزار شد؛ به دستگاه‌ها یک هفته فرصت داد تا برنامه‌های خود را برای این هدف اعلام کنند.او همچنین از بانک مرکزی خواست تا هر چه سریع‌تر برنامه و دستورالعمل‌های لازم برای اعمال مؤثر حکمرانی دولت بر پول ملی را تدوین و با نظارت دقیق به اجرا بگذارد.
هرچند بنا شد ظرف یک هفته برنامه دستگاه‌ها مشخص شود اما کلیات برنامه مشترک دستگاه‌های دولتی برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند تایید و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و برای اجرا ابلاغ شود.دستگاه‌ها احتمالاً به تفکیک برنامه‌های خود را ارائه کردند ولی این برنامه‌ها نهایتاً به مهار تورم نینجامید و رشد تولید ایجادشده و 10 فرمان رئیسی نتیجه مطلوب نداشت.
با وجود آنکه شتاب رشد نقدینگی کمی کندتر شد و ارزهای بیشتری به کشور آمد و همین ارزهای نفتی سبب تزریق به بازار و کشیدن ترمز رشد قیمت ارز تا حدی شد ولی علت‌العلل تورم یعنی کسری بودجه دولت علاج نشد و فشار بر بانک‌ها و بر تامین این کسری مانع از کمتر شدن نرخ تورم شد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت